در ماه‌های اخیر، کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن این نرخ به تورم، در حالی از سوی مسئولان بانکی و سیاست‌گذاران اقتصادی به کرات شنیده می‌شد و تمامی اقدامات در این زمینه بود تا این نرخ به زودی کاهش یابد که چند روز پیش، با اقدام یک بانک خصوصی برای کاهش نرخ سود سالانه سپرده به ۱۶درصد و به دنبال آن اعلام توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ به ۱۵درصد، این موضوع وارد فاز جدیدی شد، با این تفاوت که برخلاف دوره‌های پیش تغییر در نرخ سود بانکی، این بار در ظاهر بدون دخالت شورای پول و اعتبار انجام شد. 
گرچه توقع می‌رفت این توافق به روال پیش به تصویب شورای پول و اعتبار برسد اما حتی جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار ـ که به نظر می‌رسید بر سر تعیین نرخ سود بانکی، بحث و بررسی انجام شود و کاهش این نرخ به تصویب اعضای این شورا برسد ـ نیز هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداشت و شورا به این موضوع ورود نکرد. 
اجرای کاهش نرخ سود از تیر 
در حالی برخی بانک‌ها بدون مصوبه شورای پول و اعتبار، عزم خود را جزم کرده‌اند تا نرخ سود سپرده‌ها را ۲ تا ۳درصد کم کنند که گفته می‌شود از ابتدای تیرماه این تصمیم آنها در بانک‌ها اجرایی خواهد شد. کورش پرویزیان، رییس کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری که از توافق داوطلبانه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵درصد از اوایل تیر خبر داده، در واکنش به خبر کاهش خودجوش نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار کرد: اکنون که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها پیشقدم شده‌اند، انتظار می‌رود از تعدیل دستوری نرخ سود سپرده‌ها اجتناب شود و اجازه دهند منطق بازار به جای فشار دستوری حاکم شود. به گفته او در شرایطی که نرخ سود بین بانکی به ۱۷درصد رسیده، کاهش نرخ سپرده‌های بانکی اجتناب‌ناپذیر است. به گزارش مهر، به گفته او نرخ سود سپرده در مرحله نخست با توجه به کاهش تورم به ۱۲درصد، از ابتدای تیر امسال تا ۱۵درصد کاهش می‌یابد اما با ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم نرخ سود سپرده باز هم کاهش یابد تا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فضای بهتر تامین مالی ایجاد شود. ضمن اینکه این اتفاق به متعادل شدن نرخ‌ها کمک می‌کند و سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران بانک‌ها در شرایط برد-برد و منصفانه قرار می‌گیرند. او معتقد است که بانک‌های مهم خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده داوطلبانه اعلام آمادگی کردند و فکر می‌کنم بانک‌های دولتی نیز همراهی کنند.

کاهش نرخ تسهیلات؛ وقتی دیگر
وی این را نیز گفت که تجربه نشان داده با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد. در گذشته نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۸درصد داشتیم که اکنون در شبکه بانکی این نرخ وجود ندارد اما کاهش نرخ سود تسهیلات با فاصله زمانی اتفاق می‌افتد زیرا به تعهداتی که درباره نرخ سود سپرده داریم همچنان متعهدیم و باید نرخ سودهای پیشین را پرداخت کنیم. به گفته وی، نرخ تسهیلات، متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانک‌ها در چارچوب شورای پول و اعتبار و ابلاغیه‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند اما نرخ موثر سپرده‌های بانکی، ذخایر قانونی و هزینه‌های بیمه، شرایطی را فراهم می‌کند تا بانک‌ها در محدوده مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کنند و کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات منوط به کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌هاست که با اقدام اخیر کاهش نرخ سود سپرده، مسیر این کار فراهم خواهد شد. 
واکنش‌ها به اجرای یک سیاست 
هرچند که اقدام خودسرانه برخی بانک‌ها در کاهش نرخ سود بانکی و سکوت بانک مرکزی در برابر این تصمیم در روزهای اخیر، واکنش‌های زیادی چه خوب و چه بد داشت، اما این انتقادات زمانی به اوج خود می‌رسد که براساس اعلام انجام شده، برخلاف دوره‌های پیش، قرار نیست همزمان با کاهش سود سپرده سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند، بلکه بعد از سامان یافتن سوددهی سپرده جدید در نظام بانکی و کاهش هزینه بانک‌ها در پرداخت سود سپرده، درباره تسهیلات نیز تصمیم‌گیری خواهد شد. 
کارشناسان معتقدند هرچند که نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم هماهنگ باشد و تصمیم جدید شبکه بانکی از یک جهت‌گیری بجا، یعنی ضرورت کاهش نرخ سود بانکی خبر می‌دهد، اما این شیوه اجرا بدون اقناع همه بانک‌ها و اینکه قرار هم نیست همزمان با کاهش این نرخ، نرخ سود تسهیلات نیز تغییر کند، خطرات وقوع یک چالش اقتصادی را گوشزد می‌کند چراکه کاهش نرخ‌های سود بانکی، به این شیوه‌ای که قرار است اجرایی شود، به نفع نظام بانکی خواهد بود، در حالی که قرار است با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نفع بخش تولید و صنعت کشور، در اجرای این سیاست، هدف غایی باشد. بنابراین لازم است کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ‌های سود بانکی محقق شود تا مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز کاهش یابد. آنطور که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو اظهار کرده، نظر دولت این است که حاشیه نرخ سود، یعنی مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات، بین ۳ تا ۴ واحد درصد باشد و این درحالی است که باتوجه به شرایط فعلی، این مابه‌التفاوت، بسیار بیشتر است.

حاشیه نرخ سود کم شود
بهاالدین حسینی‌هاشمی از کارشناسان حوزه بانکی در این زمینه در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: در حال حاضر شرایط به گونه است که بانک‌ها از موقعیت پیش آمده به نفع خودشان استفاده می‌کنند. وی ادامه داد: بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی، باید هدفش را مشخص کند. اگر هدف حمایت از فعالان اقتصادی و صنعتی کشور است، باید تمرکز بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود تسهیلات باشد و درنهایت دست بانک‌ها را دراین زمینه باز بگذارد که نرخ سود سپرده‌ها براساس مزیت و کارآیی هر بانک، تعیین شود اما اگر در این سیاست، نفع بانک‌ها مطرح است که بانک‌ها به سوددهی برسند و از زیاندهی خارج شوند، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد، سیاست درستی نیست. وی افزود: در حال حاضر بحث سود تسهیلات مطرح است و اینکه اعتبار با چه نرخی به‌دست مصرف‌کننده و فعال اقتصادی برسد. به‌طور حتم اگر بانک مرکزی، تاکیدش براین باشد که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ پایین کند، به طور حتم هر بانکی، باتوجه به مزیت و بازدهی‌ای که دارد، نرخ سود سپرده‌هایش را در یک فضای رقابتی سالم کاهش خواهد داد تا بتواند از عهده تعهداتش برآید. 
این کارشناس بانکی معتقد است که در این زمینه باید هدف سیاستگذاری پولی از کاهش نرخ‌های سود بانکی به شکل دقیق مشخص باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که بانک‌ها به بهانه اینکه دولت مصمم است نرخ سودها را کاهش دهد، فقط اقدام به کاهش نرخ‌های سود سپرده کنند و در نهایت این شائبه ایجاد شود که بحث کاهش نرخ سود بانکی، به نام تولید اما به کام بانک‌ها تمام خواهد شد. حسینی هاشمی، معتقد است با کاهش نرخ‌های سود بانکی به ۱۵ یا ۱۶درصد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات افزایش خواهد یافت و این به نفع تولید و صنعت کشور نیست. بنابراین باید در شیوه اجرای این سیاست بازنگری شود.

اول کاهش نرخ سود تسهیلات بعد سپرده‌ها
سیدمهدی عامریان، تحلیلگر مسائل اقتصادی هم در مصاحبه با رادیو اقتصاد در این زمینه با بیان اینکه رویکرد شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اگرچه اقدام خوبی برای ساماندهی مدیریت بازار پول به نفع تولید به شمار می‌رود اما باید نرخ سود تسهیلات زودتر از نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد افزود: ۲ وظیفه اصلی شبکه بانکی شامل تامین تسهیلات مناسب و ارزان برای بخش تولید است تا هزینه و قیمت تمام شده محصول کاهش یابد و از طرف دیگر باید ارزش پول سپرده‌گذاران را نیز حفظ کند و اجازه ندهد قدرت خرید آنها کاهش یابد. وی افزود: با توجه به کاهش قابل توجه نرخ تورم انتظار می‌رفت نرخ سود تسهیلات بانکی هم کاهش یابد اما در حال حاضر بانک‌ها فقط نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده‌اند و نرخ سود تسهیلات همچنان بالاست. 
عامریان گفت: از طرفی دیگر ترکیب سپرده‌گذاران نشان می‌دهد که به طور عمده صاحبان پس‌اندازهای خرد هستند و کسانی که منابع پولی کلان دارنداقدام به سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی می‌کنند. وی افزود: حداقل انتظار از بانکداران این است که همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهند. این تحلیلگر گفت: همچنین بانک‌ها نباید با بخش تولید رقابت منفی داشته باشند. زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ سود بخش تولید است رقابت منفی را در اقتصاد ملی حاکم می‌کند که در حال حاضر این روند دیده می‌شود.